به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛ دولت در شرایطی که بودجه خود را ۱۰۰ درصد افزایش داده برای تامین منابع خود در سال جاری سه گزینه دارد: فروش اوراق مالی، درآمدهای نفتی و استقراض از بانک مرکزی. رئیس کل سابق بانک مرکزی در یک یادداشت اظهار کرده است: در شرایطی که فروش نفت امکان‌پذیر نبوده، دولت به فروش اوراق نیز اهتمامی جدی نکرده و به جای آن، استقراض از بانک مرکزی را در دستور قرار داده است. عبدالناصر همتی نسبت به روند انتشار پول پرقدرت در چهار ماه ابتدای امسال اظهار نگرانی کرده و هشدار داده است که اگر این روند همچنان ادامه داشته باشد، اثرات جبران‌ناپذیری را برای اقتصاد به بار خواهد آورد. به گفته او افزایش پایه پولی از طریق کانال تنخواه انجام شده و عدم استفاده درست از اوراق مالی، این روند را تشدید کرده است. در این یادداشت تلگرامی، همتی، ارز ۴۲۰۰ تومانی را یکی از منابع ایجاد رانت نامیده و نسبت به ادامه این سیاست هشدار داده است.
هشدار رئیس کل سابق
رئیس کل پیشین بانک مرکزی درباره روند سیاست‌های پولی در پایان دولت دوازدهم هشدار داد. عبدالناصر همتی در کانال تلگرامی خود نوشته است: قصد نداشتم تا پایان دولت دوازدهم نقدی بر سیاست‌های اقتصادی دولت مستقر داشته باشم. ولی نگرانی از تاثیر عمیق برخی بی‌عملی‌ها که احتمالا به دلیل عدم وجود انگیزه کافی و وجود برخی ناهماهنگی‌ها در تیم اقتصادی فعلی حادث شده و تبعات ناگوار آن بر معیشت مردم و آینده اقتصاد کشور، ناگزیرم نکاتی را تذکر بدهم. این نکات را البته پیش از این به نوعی به صورت خصوصی به دولتمردان مستقر تذکر داده‌ام، اما به دلیل عدم مشاهده تغییر در رویه تصمیمات اقتصادی، به صورت عمومی آنها را منتشر می‌کنم شاید موثر افتد و گرهی از زندگی مردم بگشاید.
گزینه استقراض روی میز دولت
همتی در ابتدای سخنان خود به روند افزایش پایه پولی اشاره کرده است. به گفته او، روند انتشار پول پرقدرت در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بسیار نگران‌کننده است و اگر سریعا تغییر نکند تبعات بزرگی خواهد داشت. دلیل این رشد، عمدتا استقراض بی‌رویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه‌هایی است که چشم‌اندازی برای تسویه آنها وجود ندارد. او در این باره توضیح داده است: در اواخر سال ۱۳۹۹ نیز تاکید کردم که منابع بودجه۱۴۰۰ غیر واقعی است و کسری زیادی دارد و تامین افزایش حدود ۱۰۰ درصدی هزینه‌های بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل امکان‌پذیر نیست. اما چرا مجلس و دولت درباره کنترل هزینه‌های بودجه اقدام نکردند، بحث جداگانه‌ای است. مشخص بود که در بخش هزینه‌ها رشد بی‌سابقه آن قابل تامین نیست و در سمت منابع بودجه نیز نمی‌شود بر صادرات نفت‌خام و میعانات و درآمدهای ارزی ناشی از آن حداقل در چهار ماه ابتدایی حتی با وجود گشایش در مذاکرات حساب کرد.
حذف گزینه اوراق
همتی در ادامه سخنان خود، به موضوع اوراق بدهی نیز اشاره کرد. به گفته رئیس کل سابق، بر اقتصاددانان مسجل بود که باید فروش اوراق بدهی از سوی دولت به عنوان تنها راه تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه در چهار ماه ابتدایی جدی گرفته شده و باید حداقل ماهانه بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق در چهار ماه اول فروخته می‌شد و البته اقدامات و واگذاری‌های دیگر هم در دستور کار قرار می‌گرفت. اما متاسفانه همانند سال ۱۳۹۹ باز این مهم در ماه‌های ابتدایی سال به دلیل تعلل جدی گرفته نشد و طی چهار ماه صرفا ۴ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده است. همین رقم در همین تاریخ در سال گذشته که من انتقاد می‌کردم که کم فروخته شده حدود ۱۰ برابر رقم فعلی و برابر ۴۲ هزار و ۶۱۵ میلیارد تومان بود. بدیهی است که اگر پرداخت ماهانه از محل فروش اوراق به خزانه انجام نگیرد، فشار بر بانک مرکزی و انتشار پول پرقدرت قطعی خواهد آمد و شوربختانه همین‌طور هم شده است. البته همتی در ادامه اشاره کرده که از ذکر اعداد محرمانه در این گزارش عاجز است، ولی لازم می‌بیند نسبت به این رویه سریعا تجدیدنظر شود. روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز در گزارشی تحت عنوان «امتحان نهایی سیاست‌گذار» به موضوع اوراق بدهی و کاهش نرخ بهره بین بانکی پرداخته بود. در این گزارش اشاره شده که بنا بر گزارش‌های رسمی تا قبل از مرحله هفتم، دولت به میزان ۳۸/ ۴ هزار میلیارد تومان از طریق حراج اوراق تامین مالی کرده بود، بنابراین می‌توان گفت تا هفته دوم تیر در مجموع معادل ۹۶/ ۴ هزار میلیارد تومان اوراق توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در سامانه بازار بین‌بانکی فروخته شده است. مورد دیگر اینکه تحلیل آمارها حاکی از آن است که اگر دولت بخواهد تا آخر سال به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار بین بانکی و بورس به فروش برساند، در هفته‌های آتی باید به‌طور میانگین حدود ۶هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند. این موضوع در حالی است که در هفته اخیر به میزان ۵۸۰ میلیارد تومان اوراق فروخته شده است.
ارز ۴۲۰۰، مشکل ادامه‌دار
این استاد دانشگاه تهران به موضوع قیمت کالاهای اساسی نیز پرداخته است. به گفته او، افزایش بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت بین‌المللی کالاهای اساسی مختلف، خصوصا نهاده‌های کشاورزی، به دلیل تاثیر ادامه‌دار شیوع جهانی ویروس کرونا و افزایش نیاز به ارز برای تامین منابع لازم برای خرید این نهاده‌ها است. به عبارت دیگر هشت میلیارد دلار منابع تعیین شده در بودجه ۱۴۰۰ برای تامین کالاهای اساسی و دارو کفاف میزان ارزی را که برای واردات ضروری است، نمی‌دهد و علاوه بر فساد ارز ترجیحی، سبب ایجاد کمبود کالا در کشور خواهد شد.
واقعیت فوق به این معنا است که اگر هرچه زودتر موضوع تامین ارز ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسی تعیین تکلیف نشود تا این بخش از کالاهای بسیار ضروری کشور و مردم از طریق منابع صادرات غیرنفتی و با نرخ بازار ثانویه ارز تامین شود، بروز کمبود در کشور گریزناپذیر است. خصوصا که مطالعات معتبر نشان می‌دهند که با وجود تاثیرات مثبت اولیه آن، به تدریج بخش عمده رانت ناشی از این ارز ترجیحی در طول زنجیره واردات، تولید و توزیع جذب شده و به مصرف‌کننده نهایی اصابت نکرده است.
بلاتکلیفی در سال آخر دولت
همتی در آخر به موضوع اقتصاد سیاسی سال آخر دولت‌ها پرداخته است. او در این باره نوشته است: وجود بلاتکلیفی و تعلل در تصمیم‌گیری بین دو دولت ۱۲ و ۱۳ چه در چشم‌انداز مذاکرات و چه در نحوه تامین بودجه ریالی و ارزی مورد نیاز کشور در حال دمیدن بر تنور افزایش خلق نقدینگی است که معیشت مردم را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. در پایان ضمن درخواست عاجزانه از سیاست‌گذاران اقتصادی برای انجام اقدامات ضروری فوق برای عدم ایجاد مشکل در زندگی و معیشت مردم در ماه‌های آتی، تذکر می‌دهم که فارغ از اینکه دولت تغییر خواهد کرد، نباید اجازه داد که ریشه اتحاد دولت - ملت در حوزه اقتصاد گسسته شود و مطمئن هستم که با تغییر حکمرانی اقتصادی، سیاست‌ها و نیز جهت‌گیری درست، رشد سریع اقتصاد ایران در سال‌های آتی امکان‌پذیر است.
نظر شما